أحمد البوسيفي الليبي
09-30-2009, 12:45 PM
التَّنْبِيْهَاتُ العِلْمِيَّةُ
عَلى
مَا كَتَبَهُ عَبْدُ العَزِيْزِ الرَّيِّسُ فِي
(قَوَاعِدُ وَمَسَائِلُ فِي تَوْحِيْدِ الإِلهِيَّةِ)
كَتَبَهَا
أَبُو العَبَّاسِ الشِّحْرِيُّ
تَقْرِيظُ
الشَّيخِ المُحَدِّثِ النَّاصحِ الأَمينِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ يَحيَى بنِ عليٍّ الحَجُوريِّ- حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى -
ويَلِيهِ:
انْتِقَاضُ
مَا أَورَدَهُ عَبْدُالعَزيزِ عَلَى (التَّنبيْهَاتِ العِلْمِيَّةِ) مِن اعتِرَاض
تَقْرِيظُ
الشَّيخِ المُحَدِّثِ النَّاصحِ الأَمينِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ يَحيَى ابنِ عليٍّ الحَجُوريِّ- حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى -
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
الحمدُ لله كمَا يُحِبُّ رَبُّنا، ويَرضَى، وأشهدُ أن لاإلَه إلَّا الله، وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه، ورسُولُه؛ أمَّا بعدُ :
فقَدْ قَرأتُ جُلَّ رسالَةِ « التَّنْبِيْهَاتُ العِلْمِيَّةُ عَلى مَا كَتَبَهُ عَبْدُ العَزِيْزِ الرَّيِّسُ فِي(قَواعِدُ وَمَسائِلُ فِي تَوْحِيْدِ الإِلهِيَّةِ) » لأخِينَا الفَاضلِ، البَاحثِ المُحقِّقِ، والنَّاقدِ الُمدَقِّقِ، أبو العبَّاسِ الشِّحريُّ - حَفظَه الله-؛ فرَأيتُ ما أوضحَه على رسَالةِ الأخِ الشَّيخِ عبدِ العزيزِ الرَّيِّسِ -وفَّقهُ اللهُ- مِن التَّنبيهَاتِ على الرِّسالَةِ المَذكُورةِ، تَنبيهَاتٍ صَحيحةً، مُهمَّةً في مَوضِعِهَا؛ حيثُ أنَّ كتَابَ الأخِ عبدِ العزيزِ الرَّيِّسِ ، قد انتشَرَ كثيرًا بما فيه من الأخطَاءِ الفَادحَةِ!، الَّتي نبَّهَ عَليهَا الأخُ أبو العبَّاسِ؛ لاسيَّمَا وقد أُرسِلتْ إلى صَاحبهَا؛ ليتَدَاركَهَا؛ فوَعَدَ!، ولم يَفِ- هَدَاهُ اللهُ-؛ لذَا استَشَارَني الأخ أبُوالعَبَّاسِ في نَشرِ هذه التَّنبيهَاتِ بَعدَما سبقَ ذِكرُه؛ فأشرتُ علَيهِ بذلكَ تَحذِيرًا مِن الزَّللِ، وسَدَّا للخَلَلِ؛ فجَزَى اللهُ أخَانَا أبَا العبَّاسِ على نِفَاحِهِ هَذا عَن التَّوحيدِ خَيرًا، وأَلْـهَمَ الأخَ عبدَ العزيزِ، ووَفَّقَه للُّرُّجُوعِ عن هذِه الأخْطَاء في التَّوحيدِ في مَيدَانِ الدِّفَاعِ عن التَّوحيدِ، وما أحسنَ مَاقِيلَ :
رَامَ نَفْعًا فضَرَّ مِن غَيرِ قَصْدٍ! *** ومِـن البِـرِّ مايـَكُونُ عُقُوقَا!!
كَتَبَهُ
يَحيَى بنُ عليٍّ الحَجُوريُّ(1)
في 11/صَفرٍ/1429هـ
=====================
المُقَدِّمَةُ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
وهُوَ المُستَعَانُ
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرفِ الأنبياءِ، وإمامِ المرسلين، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم أجمعين.
أمَّا بعدُ:
فإنَّ الله - جلَّ وعَلا – يقولُ : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾[آل عمران 110]، ويقولُ تَباركَ وتَعَالى: ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾[النساء 114]، ويقولُ تَباركَ وتَعَالى: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران 104].
وفي « صحيحِ مسلمٍ» [55] عن أبي رقيَّةَ تميمِ بنِ أَوسٍ الدَّاريِّ - رَضيَ اللهُ عَنهُ- أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللهُ عَليهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ- قالَ : « الدِّينُ النَّصيحةُ» قُلنَا لمَنْ؟ قال: « للهِ، ولكتابِهِ، ولرسولِهِ، ولأئمَّةِ المسلمينَ، وعامَّتهم».
* * *
عَمَلاً بهذه النُّصوصِ المحكمةِ العظيمةِ أكتبُ هذه النَّصائحَ، والتَّنبيهاتِ العِلميَّةَ موجَّهةً إلى أخي في اللهِ تَعالى الشَّيخِ عبدِ العزيزِ بنِ رَيِّسٍ الرَّيِّسِ - حَفظَهُ اللهُ تَعالى، ووفَّقه لكلِّ خيرٍ-.
فقَدْ رأيتُ كتابَهُ (قَواعِدُ وَمَسائِلُ فِي تَوْحِيْدِ الإِلهِيَّةِ)، ولمستُ فيهِ ما بذَلهُ من جَهْدٍ، والله يكتبُ أجرَهُ.
غيرَ أنِّي رأيتُ فيه هَفَوَاتٍ كباراً، لا يجوزُ لمن علمَ بها أنْ يسكتَ عنها؛ فكنتُ أحثُّ بعضَ إخواني على ضَرورةِ النُّصحِ فيهَا، ممَّن هم أهلُهُ وذَوُوهُ ؛ لانشغَالي- ولا زلتُ- بالطَّلبِ.
ونصحُ المُخطئ واجبٌ؛ فإنَّ الخطأَ لا يَستولِدُ إلَّا الخَطأَ، وهو مِن الأمرِ بالمَعرُوفِ ، والنَّهي عن المنكرِ، الذي كانت به أمَّتُنا خيرَ الأُمَمِ.
ثمَّ جَرَى في بعضِ المجَالسِ الخاصَّةِ ذِكرُ بَعضِها؛ فحثَّني على التَّصدِي للنُّصحِ بعضُ أشياخِي الفُضَلاءِ؛ فَجمعتُ أشلاءَ عَزمِي، وأجمعتُ أَمرِي!.
* * *
إنَّ جمعَ القواعدِ في أيِّ فنٍّ، وعلمٍ من الضَّرُوريَّاتِ، كيف بعلمِ توحيدِ اللهِ - عزَّ وجلَّ؟.
وهو أنفسُ ما يصنَّفُ فيه، وأنفعُ ما يحتاجُه النَّاسُ، وليس هذا الجمعُ هيِّناً؛ بل يحتاجُ إلى جَهْدٍ جَهيدٍ في تتبُّعِ القواعدِ من كتابِ الله، وسنَّةِ رسولِه- صلَّى اللهُ عَليهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-، والتَّأمُّلِ في ذلك، وإمعانِ النَّظرِ في أفهامِ أهلِ العِلمِ الرَّاسخينَ، وشروحِهم، فمن سار على هذه الجَادَّةِ أَفلح و أَنجح.
وإِنَّما الخَطَرُ في الانفرادِ بأفهامٍ مخالِفةٍ لأفهامِ العُلماءِ، أو العجَلَةِ في نَقْدِ كلامِ بعضِ أهلِ العِلمِ الرَّاسخينَ دُونَ تَروٍّ في معناه وقصدِه!.
* * *
ونَقْدُ خطأِ المُخطئِ ليس من الغِيبةِ، أو النَّميمةِ، أو تتبُّعِ العَوراتَ!!، أو الحَسدِ!، أو البَغضاءِ، أو العَداوةِ، أو حبِّ الرِّئاسةِ، أو مرَضِ القَلبِ! ...،أو...، ...،أو...،...، إلاَّ عِنْدَ من ابتُليَ بهذا!.
إِذَا سَاءَ فِعْلُ المَرْءِ سَاءَتْ ظُنُوْنُهُ****وصــدَّقَ مَا يَعتَادُهُ مِن تَوَهُّمِ!
بلْ هو منْ مَحْضِ النَّصيحةِ، وقوةِ المَحبةِ، وأداءِ بعضِ حقوقِ الأُخوَّةِ في اللهِ، وتمامِ الصِّدقِ، وحقيقةِ الإِيمانِ، و...
وللهِ درُّ إمامِ دارِ الهِجرةِ أبي عبدِ اللهِ مالكٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى- إذْ يقولُ : « كلُّ أحدٍ يُؤخذُ من قولِهِ ويُردُّ، إلاَّ صاحبَ هذا القَبرِ! ».
* * *
والوَاجبُ على النَّاقدِ تقوى اللهِ، ولزومُ العَدلِ، وأَنْ يتذكَّرَ وُقوفَهُ بَيْنَ يدَي اللِه - عزَّ وجلَّ-؛ فلْيحفظْ لسانَهُ، وقلمَهُ، وجَنانَهُ عنِ الاعتراضِ بجهلٍ، أو بسوءِ قصدٍ!، فإِنَّ اللهَ عندَ لسانِ كلِّ قائلٍ وقلبِهِ، وهو المَطلعُ على نيَّتِهِ وكَسْبِهِ!.
* * *
والوَاجبُ على المُنتقَدِ المُعترَضِ عليهِ قَبولُ ذلك بالصَّدرِ الرَّحبِ، وأَنْ يُوقنَ أَنَّ ما ذُكِرَ قدْ ستَر اللهُ أكثرَ منهُ، وأَنَّهُ مُذنِبٌ مُقصِّرٌ، خَطَّاءٌ مُعثِّرٌ، لم يقمْ بما عليهِ، بل ضيَّع ما عليهِ!، وأَنَّ مَنْ انتقدَهُ إِنَّما يبغِي إقامَهُ واعتدالَهُ، لا إسقاطَهُ، وزَوالَهُ!، فهو كالمِرآةِ تعكسُ لكَ ما لا تراهُ، وكاليَدِ تُذهِبُ دَرنَ اليدِ، وحينها تسمو نفسُه؛ فيقبلَ قلبُه النَّقدَ بالصَّدرِ الرَّحيبِ؛ لأنَّه جَادٌّ في زَكاةِ نفسِه، وعقيدتِه، وعمَلِه!.
* * *
وإنَّما الدَّاءُ العُضَالُ، الفتَّاكُ القتَّالُ، على النَّاقدِ، والمُنتَقَد، هو اتِّباعُ الهَوَى!.
قالَ الإمامُ الرَّبانيُّ ابنُ القيِّم - رحمه الله تعالى- : «مَن نصرَ هواهُ فسدَ عليه عقلُه ورأيُه؛ لأنّه قد خانَ الله في عقلِه، فأفسدَه عليه، وهذا شأنُه سبحانه في كلِّ مَن خانَه في أمرٍ من الأمورِ؛ فإنَّه يُفسِدُه علَيه!.
وقالَ المُعتصمُ يوماً لبعضِ أصحابِه: يا فُلانُ! إذا نُصرَ الهَوى ذهبَ الرَّأيُ.
وسمعتُ رجلاً يقولُ لشيخِنَا: إذا خَانَ الرَّجلُ في نقدِ الدَّراهم، سلَبه اللهُ معرفةَ النَّقدِ، أو قالَ: نَسيهُ، فقالَ الشَّيخُ: هكَذا مَن خَانَ اللهَ ورسولَه في مسائلِ العلمِ!! » انتهى من « روضةِ المُّحبين» (ص386-387)، وانظر : تقريراً مُفِيداً في « التُّحفةِ العراقيَّة» لشيخ الإسلام ابنِ تيمِيَّة.
* * *
وقالَ ذَهبيُّ العصرِ النَّقَّادُ البَصيرُ، العلَّامةُ الكبيرُ عبدُ الرحمن بنُ يحيى المعلِّميُّ (ت 1386) -رحمه الله تعالى- في «القائد إلى تَصحيح العقائد» (2/212-213 ضِمنَ التَّنكيل) – بعد أن ذكرَ بحوثًا في خَفِيِّ هَوَى النُّفُوسِ، قد لا تَرَاها في غَيرِه!-:
« وبالجُمْلَةِ: فمسالُك الهَوى أكثرُ مِن أن تُحصَى، وقد جَرَّبتُ مِن نفسي أنَّني رُبَّما أنظرُ في القضيَّة زَاعمًا أنَّه لا هَوَى لي، فيلُوحُ لي فيهَا مَعنىً، فأقرِّرُهُ تقريرًا يُعجبنِي!، ثمَّ يلُوحُ لي ما يخدشُ في ذلك المعنى، فأجدُنِي أتبرَّمُ لذلكَ الخادشِ، وتُنَازُعني نَفسي إلى تكلُّفِ الجوابِ عنه، وغضِّ النَّظر عن مناقشةِ ذلك الجوابِ؛ وإنَّما هذا لأنَّني لمَّا قرَّرتُ ذلك المعنَى أوَّلاً تَقريرًا أعجبني صِرتُ أهوَى صحَّته، هذا مَع أنه لم يعلم بذلك أحدٌ من النَّاس، فكيفَ إذا كنتُ قد أذعتُه في النَّاس!، ثم لاحَ لي الخادشُ؟!، فكيفَ لو كانَ المعترضُ ممَّن أكرهُهُ؟!.
هذا ولم يكلَّف العالمُ بأنْ لا يكونَ له هَوى؛ فإنَّ هذا خارجٌ عن الوُسعِ، وإنَّما الواجبُ على العَالم أن يفتِّشَ نفسَه عن هَوَاها، حتى يعرفَهُ، ثم يحترزَ منه، ويُمعنُ النَّظرَ في الحقِّ من حيثُ هو حَقٌّ، فإنْ بانَ له أنَّه مخالفٌ لهَواه آثرَ الحقَّ على هَوَاه! »انتهى المراد.
قلتُ: هذه مَنقبةٌ جَليلةُ القَدرِ، عظيمةُ الفضلِ، لا يَنَالُهُا إلَّا مَن جعلَ هوَاه تَبعاً للحقِّ يَقودُهُ حيثُما سَارَ، ويَرحلُ به في أيِّ وادٍ، ويَنزلُ به في أيِّ ضَيعَةٍ، فالحقُّ للهِ ورَسُولِه!، ومِن أَحرَى النَّاسِ بهذه المَنقَبَةِ أهلُ الحَديثِ قَدِيماً وحَدِيثاً.
* * *
جَاء في «تاريخ بغداد» (10/308) - بسندٍ حَسنٍ في تَرجمةِ عُبيدِ اللهِ بنِ الحسنِ العنبريِّ، قالَ الخطيبُ: وكانَ مَحمُودًا، ثِقَةً، عَاقلًا من الرِّجالِ -:
«أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ مَهدِيٍّ قالَ: كنَّا في جَنَازَةٍ فيها عُبيدُاللهِ بنُ الحسنِ، وهُو على القَضَاء، فلمَّا وُضِعَ السَّريرُ جلسَ، وجَلسَ النَّاسُ حَولَهُ، قال: فسألتُهُ عن مَسألةٍ؛ فغَلِطَ فيهَا، فقلتُ: أصلحَكَ اللهُ!، القَولُ في هذه المَسألَةِ كَذا وكَذا إلَّا أنِّي لم أُرِدْ هَذه، إنَّما أَردتُ أن أرفَعَكَ إلى ما هُو أكبرُ منهَا، فأَطْرَقَ سَاعةً، ثمَّ رَفَعَ رأسهُ، فقالَ: إِذَنْ أَرجِعُ!، وأنَا صَاغِرٌ!!، إِذَنْ أَرجِعُ!، وأنَا صَاغِرٌ!!؛ لأَنْ أَكُونَ ذَنَبًا في الحَقِّ أَحبُّ إليَّ مِن أن أَكُونَ رأسًا في البَاطلِ! ».
* * *
وفي «تَاريخ بغدَاد» (8/242) في تَرجَمَة الإمَام القُدوَة أبي عبد الرَّحمن حَاتم بن عُنوَان البَلخي الأصَمّ(ت237)، لمَّا دَخلَ بغدَاد اجتمعَ إليه أهلُ بغدَادَ فقَالوا له : «يَا أبَا عبدالرَّحمن أنتَ رجلٌ عَجميٌّ، وليسَ يُكلِّمكَ أحدٌ إلَّا قطعتَه؛ لأيِّ معنًى؟»؛ فقالَ حاتمٌ: « مَعي ثَلاثُ خِصالٍِ بها أظهرُ على خَصمِي»، قَالوا: أيُّ شيءٍ هيَ؟، قالَ : «أَفرحُ إذا أصَابَ خَصمي، وأحزنُ له إذا أخطَأ، وأحفظُ نفسِي لا تَتَجاهَلُ علَيه»، فبلَغَ ذلكَ أحمدَ بنَ محمَّدِ بنِ حَنبلَ، فقَال: « سُبحَانَ الله! مَا أعقلَهُ مِن رجلٍ!!» انتهى [وانظر:«السِّيَرَ»للذَّهبيِّ(11/487)، و«الفَرقَ بينَ النَّصيحةِ والتَّعيير»لابنِ رجَبٍ (ص32)].
* * *
وكانَ الإمَامُ الشَّافعيُّ(ت204) يُبَالغُ في هذا المعنَى، ويُقرِّرُه لأصحَابِهِ؛ حتَّى قالَ: «مَانَاظرتُ أحَدًا؛ فبَاليتُ أَظهرت الحُجَّةُ على لسَانِهِ، أو علَى لِسَاني! » [انظر «آدَابَ الشافعيِّ ومنَاقبَه» لابنِ أبي حَاتمٍ( ص91-92)، و«منَاقبَ الشَّافعيِّ» للبيهقيِّ( 1/173-174)].
قالَ الحافظُ العَالمُ الرَّبانيُّ ابنُ رجَبٍ(ت795): «وهَذا يَدلُّ على أنَّه لم يكن له قَصدٌ إلَّا في ظُهورِ الحقِّ، ولو كانَ على لِسانِ غَيرِهِ ممَّن يُنَاظرُه، أو يُخَالفُهُ، ومَن كانت هذه حَالُه، فإنَّه لا يَكرَهُ أنْ يُردَّ عليه قَولُهُ، ويَتَبَيَّنَ له مُخَالفتُهُ للسنَّة، لافي حيَاتِهِ ولا في مَمَاتِه!، وهَذا هُو الظَّنُّ بغَيرِه من أئمَّة الإسلام، الذَّابِّينَ عنه القَائمينَ بنَصرِه، مِن السَّلفِ والخَلَف ، ولم يَكُونُوا يَكرهُون مُخالفَةَ مَن خَالَفَهم - أيضًا- بدَليلٍ عَرَضَ له، ولو لم يكن ذَلك الدَّليلُ قَوِيًّا عندَهم بحيثُ يَتمسَّكونَ به، ويَترُكُونَ دَليلَهم له! ».
وقالَ: «... فَلهذا كانَ أئمَّةُ السَّلفِ المجمعِ على عِلمِهم، وفضلِهم يَقبلُونَ الحقَّ ممَّن أوردَه عليهم، وإنْ كانَ صغيرًا، ويُوصُون أصحابَهم، وأتباعَهم بقَبولِ الحقِّ؛ إذا ظهرَ لهم في غيرِ قَولهم! ».
* * *
وفي «السِّيرِ» (17/269-270) تَرجَمةِ الإمَامِ الحَافظِ مُحدِّثِ الدِّيارِ المِصريَّةِ عبدِالغَنيِّ بنِ سعيدٍ الأَزدِيِّ (ت 409)، قالَ الذَّهبيُّ :« ولعبدِالغَنيِّ جُزءٌ بَيَّنَ فيـهِ أوهَـامَ كتَابِ «المَدخلِ إلى الصَّحيحِ» للحَاكمِ يَدُلُّ عَلى إمَامَتهِ، وسَعَةِ حِفظِهِ! .
قالَ عبدُ الغَنيِّ : «لمَّا رَددتُ علَى أبي عبدِ الله الحَاكمِ الأَوهَامَ التي في «المَدخلِ» بعثَ إلي يَشكُرني، ويَدعُو لي؛ فعلمتُ أنَّه رَجلٌ عَاقلٌ! » انتهى .
* * *
أَكتبُ هذهِ الكَلِمَاتِ عِظَةً لنَفْسِي، وتَأْدِيبًا لهَا!، وتَذْكِرَةً لِيَ، ولغَيْرِيَ!، واللهُ المُوفِّقُ والهَادِي.
* * *
فانطِلاقاً من جَادَّةِ النَّصيحةِ، حرَّرتُ هذه العُجالةَ ذَودًا عن حياضِ التَّوحيد؛ فالخطأ فيها وبيلٌ شَدِيد!.
وهاأنا قد سرَّحتُها لك سرّاً دون إعلانٍ، على أن كتابكَ قد نُشرَ في بعض البُلدان!؛ لأحملكَ على تقبُّلها، والفرحِ بها؛ فترجعَ عن الخطأ أيًّا كان، وتحذِّر منه، وتدعو لناصحكَ بظهرِ الغَيب.
فإذا جاءكَ جَوَابِي؛ فبَادِرْ بجَوَابي!، والله يوفِّقُ الجميعَ لمَا يُحبُّ، ويَرضَى.
وَكَتَبَهُ
أَبُو العَبَّاسِ الشِّحْرِيُّ السَّلَفِيُّ الأَثَرِيُّ
محمدُ بنُ جِبْرِيْلَ بنِ حُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ دَاوُدٍ
آخِرَ عَصْرٍ 30 ذِي القَعْدَةِ 1427
دَارَ الحَدِيْثِ بِدَمَّاجَ
* * *
تَوطِئَةٌ بَينَ يَدَي الكِتَابِ
فَمَاذَا بَعْدَ الْـحَقِّ؟
كُنتُ أَرسلتُ بنُسخَةٍ مِن الكِتَابِ إلى أَخِينَا في الله تعَالَى الشَّيخِ عبدِالعَزيزِ بنِ رَيِّسٍ الرَّيِّسِ - حَفظَهُ اللهُ تَعَالى، ووفَّقهُ- في غُرَّةِ رمضَانَ 1428عَبرَ بريدِهِ(الإلكترونيِّ)، وفي آخِرِ مُقدِّمةِ الكتَابِ طَلَبي منه المُبادَرةَ بالجَوابِ؛ وذَلكَ لخطَرِ السُّكوتِ، والإعرَاضِ مع انتشَارِ كتَابِ المذكُورِ.
ومَضَى الشَّهرُ تِلْوَ الشَّهرِ؛ حتَّى جَاوزتْ ثَلاثةَ أَشهرٍ!، ولاجَوابَ!؛ حتَّى رَكبتني الشُّكُوكُ في وُصولِ الكتَابِ، فكتبتُ إليهِ في حَجِّ 1428رسَالة عَبرَ جوَّالِه الخَاصِّ مَضمُونُها طَلبُ الجَوابِ، ولكنْ لاجَوَابَ! .
ثمَّ جَاءت الأخبارُأنَّه قرأَ البحثَ، واستفادَ منه، وأثنَى، ووعدَ بتعدِيلِ مَايَرَاهُ!، على أنَّ عندَه في بعضِ المسائلِ مَجَالًا للنَّظرِ!، أوكَلامًا هذا مَعنَاهُ! (2)؛ فتعجَّبتُ من طُولِ سُكوتِه، أوقُلْ من إعراضِهِ!، ثمَّ نُطقِهِ أَخِيرًا بأنَّ هناكَ مسائلَ فيها مَجَالٌ للنَّظرِ عندَه !، فَحسبُنا اللهُ ونعمَ الوَكيل .
وصدَقَ ربُّنَا عَزَّ وجَلَّ ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ * قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين﴾ ؟.
والكتَابُ أيُّها النَّاظرُ بينَ يَديكَ؛ فانظُرْ هل فيهِ مايدَّعِيهِ؟.
* * *
ولمَّا أَرسلتُ الكتَابَ سِرًّا كانَ المَأمُولُ مِن الشَّيخِ عبدِ العَزيزِ المُبَادَرةُ بالرُّجوعِ الصَّريحِ عن الخطَإ؛ لاسيَّما وهو ممَّن يَدعُوإلى السُّنَّةِ - فيمَا نَحسِبُ، والله حَسيبُه-؛ فالوَاجبُ عليهِ الرُّجوعُ عن الخطَأ الذي قد أعلَنَهُ، ونَشَرَهُ في كتَابٍ عنوانُهُ «قَواعِدُ وَمَسائِلُ فِي تَوْحِيْدِ الإِلهِيَّةِ»، أنْ لايُغتَرَّ بصُدُورِه عنهُ، وليسَ للتَّسويفِ –هَهُنَا- مجَالٌ؛ فالوَاجبُ المبَادرةُ بذلك صَرخةً في وجهِ كُلِّ باطلٍ، وخَطإٍ، بَراءَةً لذمَّتهِ عندَ الله(3)، كما صنَعَ ابن عَقِيلٍ في تَوبَتِهِ المَشهُورَةِ(4)، وليسَ ذَلكَ مِن المَعَايبِ، بَلْ - واللهِ- هِيَ المَنَاقِبُ! .
كَيفَ؛ وقد جَاءَني إخوَانٌ كُثُرٌ مِن طَلبةِ العِلمِ ممَّن اقتَنَى كتَابَ أَخِينَا في الله تعَالَى الشَّيخِ عبدِ العَزيزِ الرَّيِّسِ - وفَّقهُ اللهُ -، وهم يقرؤُنَه غَيرَ مميِّزِينَ، طَالبينَ نَسْخَ (التَّنْبِيْهَاتِ العِلْمِيَّةِ)؛ ليحْذَرُوا الخَطأ، فكنتُ أَمتنعُ مُعتَذِرًا بإرسَالي إليهِ سِرَّا!، كلُّ ذلكَ حِرصًا على انتفَاعِهِ، وصُحُوِّهِ عن خَطَئهِ، وإعلانِهِ برَاءَتَهُ منهُ!.
* * *
وأَخيرًا؛ فَلتَكُنْ النَّصيحَةُ عَامَّةً كمَا كانَ الخطَأُ عَامَّةً نُصحًا للهِ، وذَبًّا عن التَّوحيدِ، ونُصحًا للمُسلمينَ .
* * *
وجَادَّةُ أهلِ العِلمِ قَديمًا وحَدِيثًا: أنَّ ماكَانَ مِن الخطَإ مُعلَنًا مَنشُورًا؛ فالنُّصحُ فيه في العَلَنِ، ومَادُونَه دُونَه، ولاحَرَجَ في ذَلكَ، ولاغَضَاضَةَ، ولاطَعنَ، ولاإسَاءةَ أَدبٍ ....
ولايَجُوزُ في هَذا المَقامِ تَأخيرُ البَيَانِ مُرَاعَاةً لفُلانٍ!.
قالَ الإمَامُ العَالمُ العَاملُ المجدِّدُ العَلَّامةُ عبدُالعَزيزِ بنُ بَازٍ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى-: «القَاعدَةُ الكُليَّةُ:أنَّه لايَجوزُ تَأخيرُ البَيَانِ عن وَقتِ الحَاجَةِ، فإذَا وُجدَ مَن يَجهَلُ الحقَّ، وجَبَ أنْ يُعلَّمَ ممَّن يَعلَمُ الحَقَّ، ولايَجُوزُ تَأخيرُه من أجلِ مُراعَاةِ خَاطِرِ فُلانٍ! » [انظر: «صُورٌ مُضِيئةٌ من جُهودِ الإمَامِ عبدِالعزيزِ بنِ بَازٍ في الرَّدِّ على المُخالِفِ» لعبدِالله السَّلَفي (ص5)].
* * *
عَمَلًا بهذِه القَاعدَةِ الكُليَّةِ المُعتَبرَةِ، انتَشَرَ بينَ العُلماءِ سَلَفًا وخَلَفًا الرُّدُودُ العِلميَّةُ، النَّافعَةُ، المُعلَنَةُ، الظَّاهرةُ، ولم يَعتِبْ في ذَلكَ عَاتبٌ، ولاعَابَ الرَّادَّ في ذَلكَ عَائبٌ، بَلْ كُلُّهم يَجعلُ ذلكَ من مَوَاضعِ الشُّكرِ، والثَّناءِ، والإشَادةِ، والدُّعَاء.
* * *
قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّة - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى-: «الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ مَعْصُومُونَ عَنْ الْإِقْرَارِ عَلَى الْخَطَأِ بِخِلَافِ الْوَاحِدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَاءِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَعْصُومًا مِنْ ذَلِكَ وَلِهَذَا يَسُوغُ، بَلْ يَجِبُ أَنْ نُبَيِّنَ الْحَقَّ الَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعَهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَيَانُ خَطَأِ مَنْ أَخْطَأَ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَاءِ!» [«مجموع الفتاوى» (19/123)].
* * *
وقد بَيَّنَ العَالمُ الرَّبانيُّ الحَافظُ ابنُ رجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى- أنَّ هذا المنهجَ هو إجمَاعُ السَّلفِ، والعُلماءِ، ولا زالَ منهم الرَّادُّ والمَردُودُ عليه؛ لأنَّ الإحاطَةَ بالعلمِ ليست مَرتَبةً لأحَدٍ منهم، ولاادَّعاهَا أحدٌ من المتقدِّمينَ، ولاالمُتأخِّرين.
قالَ: « ولهذا تَجدُ كُتَبهُم المصنَّفةَ في أنواعِ العُلومِ الشَّرعيَّةِ من التَّفسيرِ، وشَرحِ الحديثِ، والفِقهِ، واختلافِ العُلماءِ، وغيرِ ذلكَ مُمتَلئةً من المُنَاظَراتِ. . ».
قالَ: « وقد بَالَغَ الأئمَّةُ الوَرعُونَ في إنكَارِ مَقَالاتٍ ضَعيفَةً لبعضِ العُلماءِ، ورَدُّوهَا أبلغَ الرَّدِّ كما كانَ الإمَامُ أحمدَ يُنكِرُ على أبي ثَورٍ، وغَيرِه مَقالاتٍ ضَعيفَةٍ، تَفرَّدُوا بهَا ويُبَالغُ في ردِّها عَليهِم!» .
قالَ: « وسَواءٌ كانَ الذي يُبَيَّنُ خَطَؤُهُ صَغيرًا، أوكَبيرًا، وله أسوةٌ بمَن ردَّ مِن العُلماءِ مَقَالاتِ ابنِ عبَّاسٍ الَّتي شَذَّ بهَا ... ».
قالَ: « ولم يَعُدَّ أحدٌ منهم مُخالِفِيهِ في هَذه المسَائلِ، ونحوِها طَعنًافي هَؤلاءِ الأئمَّةِ،ولاعَيبًا لهُم».
قالَ : « فَحينَئذٍ فرَدُّ المقَالاتِ الضَّعِيفَةِ،وتَبيينُ الحقِّ في خِلافِهَا بالأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ،ليسَ هو ممَّا يَكرَهُهُ العُلماءُ!، بَلْ يُحبُّونَه، ويَمدحُونَ فَاعلَهُ، ويُثنُونَ عَليه، فلا يَكونُ دَاخلاً في بَابِ الغِيبَةِ بالكُليَّةِ، فَلو فُرِضَ أنَّ أحَدًا يَكرَه إظهارَ خَطَئهِ المُخالفِ للحَقِّ، فلا عِبرَةَ بكَرَاهتِهِ لذلكَ؛ فإنَّ كَراهتَهُ إظهارَ الحقِّ إذا كانَ مُخالفًا لقولِ الرَّجُلِ ليسَ من الخِصَالِ المَحمُودَةِ!، بلْ الوَاجبُ على المُسلمِ أنْ يُحِبَّ ظُهورَ الحقِّ، ومَعرفَةَ المسلمينَ به سَواءً كانَ ذلك في مُوَافقتِه، أو مُخالفتِه!، وهَذا مِن النَّصيحةِ للهِ، ولكتَابهِ، ورسولِه، ودينِه، وأئمَّةِ المسلمينَ، وعامَّتِهم، وذلكَ هو الدِّينُ كمَا أخبرَ به النَّبيُّ - صلَّى اللهُ عَليهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-» انتهى [«الفَرقَ بينَ النَّصيحةِ والتَّعييرِ» (2/403-497ضمنَ مجموع رسائله)]
* * *
أطلتُ في تَقريرِ أَصلِ الرَّدِّ على المُخطىءِ الذي قَد ظَهرَ خَطَؤُهُ عَلَنًا؛ لأنَّه ممَّا صَارَ في مَحِلِّ الخَفاءِ، وسُوءِ الفَهمِ عند كَثيرينَ، واللهُ المسؤولُ الإخلاصَ، والقَبُولَ، والتَّوفيقَ، والهِدَايةَ(1) .
وصلَّى اللهُ على محمَّدٍ، وعلَى آلهِ، وصحبهِ، وسَلَّم.
ليلةَ 21/ذِي الحجَّة /1428.
* * *
============================
الحواشي :
(1)وكتبَ بخطِّه فائدتين (ص26و35 )؛ فجزاه الله خيراً.
(2)ثمَّ وقفتُ على جواب عبدالعزيز، واعتراضاتِهِ، وإذا فيها (ص2): « ولما طالعت رد أخينا الفاضل رأيت ما هو صواب – وهو في ظني قليل جداً– وما ليس كذلك - وهو في ظني كثير جداً –»، وفيها (ص3): « لأن أكثر ما استدركه ليس صحيحاً – في نظري – وما صح منه فهو خطأ في مسائل اجتهادية يسوغ الخلاف فيها»!!، وفيها (ص47): «وليت أخانا الفاضل رفق بأخيه المنصوح .. هذا إذا كان حقاً، فكيف إذا نزع منه الرفقُ والصوابُ!! »!! .
قلتُ: لو يُعطى النَّاس بدعواهم؛ لذهَبَت الحُقوقُ!، ومثلُ هذا الكلامِ مُكابرةٌ ضَارَّةٌ!، والخبرُ ما ترَى لا ما تَسمَع!!.
(3)ولمَّا أخطأَ عبدُالرحمن بنُ عبدالخالق،وطلبَ النُّصحَ من الشيخ ابنِ بازٍ طالَبهُ بإعلانِه رجوعَه، وتوبتَه في الصُّحف المحليَّة في الكويتِ والسُّعوديَّة!، بل طالَبه بعدَ ذلكَ بكتابةِ مؤلَّفٍ خاصٍّ فيه رجوعُه عن كلِّ خطإٍ وقعَ فيه !!، وانظر:«مجموع فتاوى ومقالات» جمع الشويعر (8/242-243).
(4)انظر:« ذيلَ طبقَاتِ الحنَابلة »لابنِ رجب (1/144-145)، وفيها اعترَافهُ بخطئهِ الذي كانَ قالَه، ثمَّ تَبيينه رجوعَه عنه، وتوبتُه منه، ثمَّ تصريحُه بإصابةِ نَاقديهِ، ثمَّ شَكرَهم، إلى غيرِهَا من المعَاني التي نقرؤُهَا في الكُتبِ!!.
===================
لطفاً، حمّل الرسالة بالكامل (http://www.aloloom.net/vb/attachment.php?attachmentid=1210&d=1245576564)
منقول من شبكة العلوم السلفية
عَلى
مَا كَتَبَهُ عَبْدُ العَزِيْزِ الرَّيِّسُ فِي
(قَوَاعِدُ وَمَسَائِلُ فِي تَوْحِيْدِ الإِلهِيَّةِ)
كَتَبَهَا
أَبُو العَبَّاسِ الشِّحْرِيُّ
تَقْرِيظُ
الشَّيخِ المُحَدِّثِ النَّاصحِ الأَمينِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ يَحيَى بنِ عليٍّ الحَجُوريِّ- حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى -
ويَلِيهِ:
انْتِقَاضُ
مَا أَورَدَهُ عَبْدُالعَزيزِ عَلَى (التَّنبيْهَاتِ العِلْمِيَّةِ) مِن اعتِرَاض
تَقْرِيظُ
الشَّيخِ المُحَدِّثِ النَّاصحِ الأَمينِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ يَحيَى ابنِ عليٍّ الحَجُوريِّ- حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى -
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
الحمدُ لله كمَا يُحِبُّ رَبُّنا، ويَرضَى، وأشهدُ أن لاإلَه إلَّا الله، وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه، ورسُولُه؛ أمَّا بعدُ :
فقَدْ قَرأتُ جُلَّ رسالَةِ « التَّنْبِيْهَاتُ العِلْمِيَّةُ عَلى مَا كَتَبَهُ عَبْدُ العَزِيْزِ الرَّيِّسُ فِي(قَواعِدُ وَمَسائِلُ فِي تَوْحِيْدِ الإِلهِيَّةِ) » لأخِينَا الفَاضلِ، البَاحثِ المُحقِّقِ، والنَّاقدِ الُمدَقِّقِ، أبو العبَّاسِ الشِّحريُّ - حَفظَه الله-؛ فرَأيتُ ما أوضحَه على رسَالةِ الأخِ الشَّيخِ عبدِ العزيزِ الرَّيِّسِ -وفَّقهُ اللهُ- مِن التَّنبيهَاتِ على الرِّسالَةِ المَذكُورةِ، تَنبيهَاتٍ صَحيحةً، مُهمَّةً في مَوضِعِهَا؛ حيثُ أنَّ كتَابَ الأخِ عبدِ العزيزِ الرَّيِّسِ ، قد انتشَرَ كثيرًا بما فيه من الأخطَاءِ الفَادحَةِ!، الَّتي نبَّهَ عَليهَا الأخُ أبو العبَّاسِ؛ لاسيَّمَا وقد أُرسِلتْ إلى صَاحبهَا؛ ليتَدَاركَهَا؛ فوَعَدَ!، ولم يَفِ- هَدَاهُ اللهُ-؛ لذَا استَشَارَني الأخ أبُوالعَبَّاسِ في نَشرِ هذه التَّنبيهَاتِ بَعدَما سبقَ ذِكرُه؛ فأشرتُ علَيهِ بذلكَ تَحذِيرًا مِن الزَّللِ، وسَدَّا للخَلَلِ؛ فجَزَى اللهُ أخَانَا أبَا العبَّاسِ على نِفَاحِهِ هَذا عَن التَّوحيدِ خَيرًا، وأَلْـهَمَ الأخَ عبدَ العزيزِ، ووَفَّقَه للُّرُّجُوعِ عن هذِه الأخْطَاء في التَّوحيدِ في مَيدَانِ الدِّفَاعِ عن التَّوحيدِ، وما أحسنَ مَاقِيلَ :
رَامَ نَفْعًا فضَرَّ مِن غَيرِ قَصْدٍ! *** ومِـن البِـرِّ مايـَكُونُ عُقُوقَا!!
كَتَبَهُ
يَحيَى بنُ عليٍّ الحَجُوريُّ(1)
في 11/صَفرٍ/1429هـ
=====================
المُقَدِّمَةُ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
وهُوَ المُستَعَانُ
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرفِ الأنبياءِ، وإمامِ المرسلين، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم أجمعين.
أمَّا بعدُ:
فإنَّ الله - جلَّ وعَلا – يقولُ : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾[آل عمران 110]، ويقولُ تَباركَ وتَعَالى: ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾[النساء 114]، ويقولُ تَباركَ وتَعَالى: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران 104].
وفي « صحيحِ مسلمٍ» [55] عن أبي رقيَّةَ تميمِ بنِ أَوسٍ الدَّاريِّ - رَضيَ اللهُ عَنهُ- أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللهُ عَليهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ- قالَ : « الدِّينُ النَّصيحةُ» قُلنَا لمَنْ؟ قال: « للهِ، ولكتابِهِ، ولرسولِهِ، ولأئمَّةِ المسلمينَ، وعامَّتهم».
* * *
عَمَلاً بهذه النُّصوصِ المحكمةِ العظيمةِ أكتبُ هذه النَّصائحَ، والتَّنبيهاتِ العِلميَّةَ موجَّهةً إلى أخي في اللهِ تَعالى الشَّيخِ عبدِ العزيزِ بنِ رَيِّسٍ الرَّيِّسِ - حَفظَهُ اللهُ تَعالى، ووفَّقه لكلِّ خيرٍ-.
فقَدْ رأيتُ كتابَهُ (قَواعِدُ وَمَسائِلُ فِي تَوْحِيْدِ الإِلهِيَّةِ)، ولمستُ فيهِ ما بذَلهُ من جَهْدٍ، والله يكتبُ أجرَهُ.
غيرَ أنِّي رأيتُ فيه هَفَوَاتٍ كباراً، لا يجوزُ لمن علمَ بها أنْ يسكتَ عنها؛ فكنتُ أحثُّ بعضَ إخواني على ضَرورةِ النُّصحِ فيهَا، ممَّن هم أهلُهُ وذَوُوهُ ؛ لانشغَالي- ولا زلتُ- بالطَّلبِ.
ونصحُ المُخطئ واجبٌ؛ فإنَّ الخطأَ لا يَستولِدُ إلَّا الخَطأَ، وهو مِن الأمرِ بالمَعرُوفِ ، والنَّهي عن المنكرِ، الذي كانت به أمَّتُنا خيرَ الأُمَمِ.
ثمَّ جَرَى في بعضِ المجَالسِ الخاصَّةِ ذِكرُ بَعضِها؛ فحثَّني على التَّصدِي للنُّصحِ بعضُ أشياخِي الفُضَلاءِ؛ فَجمعتُ أشلاءَ عَزمِي، وأجمعتُ أَمرِي!.
* * *
إنَّ جمعَ القواعدِ في أيِّ فنٍّ، وعلمٍ من الضَّرُوريَّاتِ، كيف بعلمِ توحيدِ اللهِ - عزَّ وجلَّ؟.
وهو أنفسُ ما يصنَّفُ فيه، وأنفعُ ما يحتاجُه النَّاسُ، وليس هذا الجمعُ هيِّناً؛ بل يحتاجُ إلى جَهْدٍ جَهيدٍ في تتبُّعِ القواعدِ من كتابِ الله، وسنَّةِ رسولِه- صلَّى اللهُ عَليهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-، والتَّأمُّلِ في ذلك، وإمعانِ النَّظرِ في أفهامِ أهلِ العِلمِ الرَّاسخينَ، وشروحِهم، فمن سار على هذه الجَادَّةِ أَفلح و أَنجح.
وإِنَّما الخَطَرُ في الانفرادِ بأفهامٍ مخالِفةٍ لأفهامِ العُلماءِ، أو العجَلَةِ في نَقْدِ كلامِ بعضِ أهلِ العِلمِ الرَّاسخينَ دُونَ تَروٍّ في معناه وقصدِه!.
* * *
ونَقْدُ خطأِ المُخطئِ ليس من الغِيبةِ، أو النَّميمةِ، أو تتبُّعِ العَوراتَ!!، أو الحَسدِ!، أو البَغضاءِ، أو العَداوةِ، أو حبِّ الرِّئاسةِ، أو مرَضِ القَلبِ! ...،أو...، ...،أو...،...، إلاَّ عِنْدَ من ابتُليَ بهذا!.
إِذَا سَاءَ فِعْلُ المَرْءِ سَاءَتْ ظُنُوْنُهُ****وصــدَّقَ مَا يَعتَادُهُ مِن تَوَهُّمِ!
بلْ هو منْ مَحْضِ النَّصيحةِ، وقوةِ المَحبةِ، وأداءِ بعضِ حقوقِ الأُخوَّةِ في اللهِ، وتمامِ الصِّدقِ، وحقيقةِ الإِيمانِ، و...
وللهِ درُّ إمامِ دارِ الهِجرةِ أبي عبدِ اللهِ مالكٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى- إذْ يقولُ : « كلُّ أحدٍ يُؤخذُ من قولِهِ ويُردُّ، إلاَّ صاحبَ هذا القَبرِ! ».
* * *
والوَاجبُ على النَّاقدِ تقوى اللهِ، ولزومُ العَدلِ، وأَنْ يتذكَّرَ وُقوفَهُ بَيْنَ يدَي اللِه - عزَّ وجلَّ-؛ فلْيحفظْ لسانَهُ، وقلمَهُ، وجَنانَهُ عنِ الاعتراضِ بجهلٍ، أو بسوءِ قصدٍ!، فإِنَّ اللهَ عندَ لسانِ كلِّ قائلٍ وقلبِهِ، وهو المَطلعُ على نيَّتِهِ وكَسْبِهِ!.
* * *
والوَاجبُ على المُنتقَدِ المُعترَضِ عليهِ قَبولُ ذلك بالصَّدرِ الرَّحبِ، وأَنْ يُوقنَ أَنَّ ما ذُكِرَ قدْ ستَر اللهُ أكثرَ منهُ، وأَنَّهُ مُذنِبٌ مُقصِّرٌ، خَطَّاءٌ مُعثِّرٌ، لم يقمْ بما عليهِ، بل ضيَّع ما عليهِ!، وأَنَّ مَنْ انتقدَهُ إِنَّما يبغِي إقامَهُ واعتدالَهُ، لا إسقاطَهُ، وزَوالَهُ!، فهو كالمِرآةِ تعكسُ لكَ ما لا تراهُ، وكاليَدِ تُذهِبُ دَرنَ اليدِ، وحينها تسمو نفسُه؛ فيقبلَ قلبُه النَّقدَ بالصَّدرِ الرَّحيبِ؛ لأنَّه جَادٌّ في زَكاةِ نفسِه، وعقيدتِه، وعمَلِه!.
* * *
وإنَّما الدَّاءُ العُضَالُ، الفتَّاكُ القتَّالُ، على النَّاقدِ، والمُنتَقَد، هو اتِّباعُ الهَوَى!.
قالَ الإمامُ الرَّبانيُّ ابنُ القيِّم - رحمه الله تعالى- : «مَن نصرَ هواهُ فسدَ عليه عقلُه ورأيُه؛ لأنّه قد خانَ الله في عقلِه، فأفسدَه عليه، وهذا شأنُه سبحانه في كلِّ مَن خانَه في أمرٍ من الأمورِ؛ فإنَّه يُفسِدُه علَيه!.
وقالَ المُعتصمُ يوماً لبعضِ أصحابِه: يا فُلانُ! إذا نُصرَ الهَوى ذهبَ الرَّأيُ.
وسمعتُ رجلاً يقولُ لشيخِنَا: إذا خَانَ الرَّجلُ في نقدِ الدَّراهم، سلَبه اللهُ معرفةَ النَّقدِ، أو قالَ: نَسيهُ، فقالَ الشَّيخُ: هكَذا مَن خَانَ اللهَ ورسولَه في مسائلِ العلمِ!! » انتهى من « روضةِ المُّحبين» (ص386-387)، وانظر : تقريراً مُفِيداً في « التُّحفةِ العراقيَّة» لشيخ الإسلام ابنِ تيمِيَّة.
* * *
وقالَ ذَهبيُّ العصرِ النَّقَّادُ البَصيرُ، العلَّامةُ الكبيرُ عبدُ الرحمن بنُ يحيى المعلِّميُّ (ت 1386) -رحمه الله تعالى- في «القائد إلى تَصحيح العقائد» (2/212-213 ضِمنَ التَّنكيل) – بعد أن ذكرَ بحوثًا في خَفِيِّ هَوَى النُّفُوسِ، قد لا تَرَاها في غَيرِه!-:
« وبالجُمْلَةِ: فمسالُك الهَوى أكثرُ مِن أن تُحصَى، وقد جَرَّبتُ مِن نفسي أنَّني رُبَّما أنظرُ في القضيَّة زَاعمًا أنَّه لا هَوَى لي، فيلُوحُ لي فيهَا مَعنىً، فأقرِّرُهُ تقريرًا يُعجبنِي!، ثمَّ يلُوحُ لي ما يخدشُ في ذلك المعنى، فأجدُنِي أتبرَّمُ لذلكَ الخادشِ، وتُنَازُعني نَفسي إلى تكلُّفِ الجوابِ عنه، وغضِّ النَّظر عن مناقشةِ ذلك الجوابِ؛ وإنَّما هذا لأنَّني لمَّا قرَّرتُ ذلك المعنَى أوَّلاً تَقريرًا أعجبني صِرتُ أهوَى صحَّته، هذا مَع أنه لم يعلم بذلك أحدٌ من النَّاس، فكيفَ إذا كنتُ قد أذعتُه في النَّاس!، ثم لاحَ لي الخادشُ؟!، فكيفَ لو كانَ المعترضُ ممَّن أكرهُهُ؟!.
هذا ولم يكلَّف العالمُ بأنْ لا يكونَ له هَوى؛ فإنَّ هذا خارجٌ عن الوُسعِ، وإنَّما الواجبُ على العَالم أن يفتِّشَ نفسَه عن هَوَاها، حتى يعرفَهُ، ثم يحترزَ منه، ويُمعنُ النَّظرَ في الحقِّ من حيثُ هو حَقٌّ، فإنْ بانَ له أنَّه مخالفٌ لهَواه آثرَ الحقَّ على هَوَاه! »انتهى المراد.
قلتُ: هذه مَنقبةٌ جَليلةُ القَدرِ، عظيمةُ الفضلِ، لا يَنَالُهُا إلَّا مَن جعلَ هوَاه تَبعاً للحقِّ يَقودُهُ حيثُما سَارَ، ويَرحلُ به في أيِّ وادٍ، ويَنزلُ به في أيِّ ضَيعَةٍ، فالحقُّ للهِ ورَسُولِه!، ومِن أَحرَى النَّاسِ بهذه المَنقَبَةِ أهلُ الحَديثِ قَدِيماً وحَدِيثاً.
* * *
جَاء في «تاريخ بغداد» (10/308) - بسندٍ حَسنٍ في تَرجمةِ عُبيدِ اللهِ بنِ الحسنِ العنبريِّ، قالَ الخطيبُ: وكانَ مَحمُودًا، ثِقَةً، عَاقلًا من الرِّجالِ -:
«أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ مَهدِيٍّ قالَ: كنَّا في جَنَازَةٍ فيها عُبيدُاللهِ بنُ الحسنِ، وهُو على القَضَاء، فلمَّا وُضِعَ السَّريرُ جلسَ، وجَلسَ النَّاسُ حَولَهُ، قال: فسألتُهُ عن مَسألةٍ؛ فغَلِطَ فيهَا، فقلتُ: أصلحَكَ اللهُ!، القَولُ في هذه المَسألَةِ كَذا وكَذا إلَّا أنِّي لم أُرِدْ هَذه، إنَّما أَردتُ أن أرفَعَكَ إلى ما هُو أكبرُ منهَا، فأَطْرَقَ سَاعةً، ثمَّ رَفَعَ رأسهُ، فقالَ: إِذَنْ أَرجِعُ!، وأنَا صَاغِرٌ!!، إِذَنْ أَرجِعُ!، وأنَا صَاغِرٌ!!؛ لأَنْ أَكُونَ ذَنَبًا في الحَقِّ أَحبُّ إليَّ مِن أن أَكُونَ رأسًا في البَاطلِ! ».
* * *
وفي «تَاريخ بغدَاد» (8/242) في تَرجَمَة الإمَام القُدوَة أبي عبد الرَّحمن حَاتم بن عُنوَان البَلخي الأصَمّ(ت237)، لمَّا دَخلَ بغدَاد اجتمعَ إليه أهلُ بغدَادَ فقَالوا له : «يَا أبَا عبدالرَّحمن أنتَ رجلٌ عَجميٌّ، وليسَ يُكلِّمكَ أحدٌ إلَّا قطعتَه؛ لأيِّ معنًى؟»؛ فقالَ حاتمٌ: « مَعي ثَلاثُ خِصالٍِ بها أظهرُ على خَصمِي»، قَالوا: أيُّ شيءٍ هيَ؟، قالَ : «أَفرحُ إذا أصَابَ خَصمي، وأحزنُ له إذا أخطَأ، وأحفظُ نفسِي لا تَتَجاهَلُ علَيه»، فبلَغَ ذلكَ أحمدَ بنَ محمَّدِ بنِ حَنبلَ، فقَال: « سُبحَانَ الله! مَا أعقلَهُ مِن رجلٍ!!» انتهى [وانظر:«السِّيَرَ»للذَّهبيِّ(11/487)، و«الفَرقَ بينَ النَّصيحةِ والتَّعيير»لابنِ رجَبٍ (ص32)].
* * *
وكانَ الإمَامُ الشَّافعيُّ(ت204) يُبَالغُ في هذا المعنَى، ويُقرِّرُه لأصحَابِهِ؛ حتَّى قالَ: «مَانَاظرتُ أحَدًا؛ فبَاليتُ أَظهرت الحُجَّةُ على لسَانِهِ، أو علَى لِسَاني! » [انظر «آدَابَ الشافعيِّ ومنَاقبَه» لابنِ أبي حَاتمٍ( ص91-92)، و«منَاقبَ الشَّافعيِّ» للبيهقيِّ( 1/173-174)].
قالَ الحافظُ العَالمُ الرَّبانيُّ ابنُ رجَبٍ(ت795): «وهَذا يَدلُّ على أنَّه لم يكن له قَصدٌ إلَّا في ظُهورِ الحقِّ، ولو كانَ على لِسانِ غَيرِهِ ممَّن يُنَاظرُه، أو يُخَالفُهُ، ومَن كانت هذه حَالُه، فإنَّه لا يَكرَهُ أنْ يُردَّ عليه قَولُهُ، ويَتَبَيَّنَ له مُخَالفتُهُ للسنَّة، لافي حيَاتِهِ ولا في مَمَاتِه!، وهَذا هُو الظَّنُّ بغَيرِه من أئمَّة الإسلام، الذَّابِّينَ عنه القَائمينَ بنَصرِه، مِن السَّلفِ والخَلَف ، ولم يَكُونُوا يَكرهُون مُخالفَةَ مَن خَالَفَهم - أيضًا- بدَليلٍ عَرَضَ له، ولو لم يكن ذَلك الدَّليلُ قَوِيًّا عندَهم بحيثُ يَتمسَّكونَ به، ويَترُكُونَ دَليلَهم له! ».
وقالَ: «... فَلهذا كانَ أئمَّةُ السَّلفِ المجمعِ على عِلمِهم، وفضلِهم يَقبلُونَ الحقَّ ممَّن أوردَه عليهم، وإنْ كانَ صغيرًا، ويُوصُون أصحابَهم، وأتباعَهم بقَبولِ الحقِّ؛ إذا ظهرَ لهم في غيرِ قَولهم! ».
* * *
وفي «السِّيرِ» (17/269-270) تَرجَمةِ الإمَامِ الحَافظِ مُحدِّثِ الدِّيارِ المِصريَّةِ عبدِالغَنيِّ بنِ سعيدٍ الأَزدِيِّ (ت 409)، قالَ الذَّهبيُّ :« ولعبدِالغَنيِّ جُزءٌ بَيَّنَ فيـهِ أوهَـامَ كتَابِ «المَدخلِ إلى الصَّحيحِ» للحَاكمِ يَدُلُّ عَلى إمَامَتهِ، وسَعَةِ حِفظِهِ! .
قالَ عبدُ الغَنيِّ : «لمَّا رَددتُ علَى أبي عبدِ الله الحَاكمِ الأَوهَامَ التي في «المَدخلِ» بعثَ إلي يَشكُرني، ويَدعُو لي؛ فعلمتُ أنَّه رَجلٌ عَاقلٌ! » انتهى .
* * *
أَكتبُ هذهِ الكَلِمَاتِ عِظَةً لنَفْسِي، وتَأْدِيبًا لهَا!، وتَذْكِرَةً لِيَ، ولغَيْرِيَ!، واللهُ المُوفِّقُ والهَادِي.
* * *
فانطِلاقاً من جَادَّةِ النَّصيحةِ، حرَّرتُ هذه العُجالةَ ذَودًا عن حياضِ التَّوحيد؛ فالخطأ فيها وبيلٌ شَدِيد!.
وهاأنا قد سرَّحتُها لك سرّاً دون إعلانٍ، على أن كتابكَ قد نُشرَ في بعض البُلدان!؛ لأحملكَ على تقبُّلها، والفرحِ بها؛ فترجعَ عن الخطأ أيًّا كان، وتحذِّر منه، وتدعو لناصحكَ بظهرِ الغَيب.
فإذا جاءكَ جَوَابِي؛ فبَادِرْ بجَوَابي!، والله يوفِّقُ الجميعَ لمَا يُحبُّ، ويَرضَى.
وَكَتَبَهُ
أَبُو العَبَّاسِ الشِّحْرِيُّ السَّلَفِيُّ الأَثَرِيُّ
محمدُ بنُ جِبْرِيْلَ بنِ حُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ دَاوُدٍ
آخِرَ عَصْرٍ 30 ذِي القَعْدَةِ 1427
دَارَ الحَدِيْثِ بِدَمَّاجَ
* * *
تَوطِئَةٌ بَينَ يَدَي الكِتَابِ
فَمَاذَا بَعْدَ الْـحَقِّ؟
كُنتُ أَرسلتُ بنُسخَةٍ مِن الكِتَابِ إلى أَخِينَا في الله تعَالَى الشَّيخِ عبدِالعَزيزِ بنِ رَيِّسٍ الرَّيِّسِ - حَفظَهُ اللهُ تَعَالى، ووفَّقهُ- في غُرَّةِ رمضَانَ 1428عَبرَ بريدِهِ(الإلكترونيِّ)، وفي آخِرِ مُقدِّمةِ الكتَابِ طَلَبي منه المُبادَرةَ بالجَوابِ؛ وذَلكَ لخطَرِ السُّكوتِ، والإعرَاضِ مع انتشَارِ كتَابِ المذكُورِ.
ومَضَى الشَّهرُ تِلْوَ الشَّهرِ؛ حتَّى جَاوزتْ ثَلاثةَ أَشهرٍ!، ولاجَوابَ!؛ حتَّى رَكبتني الشُّكُوكُ في وُصولِ الكتَابِ، فكتبتُ إليهِ في حَجِّ 1428رسَالة عَبرَ جوَّالِه الخَاصِّ مَضمُونُها طَلبُ الجَوابِ، ولكنْ لاجَوَابَ! .
ثمَّ جَاءت الأخبارُأنَّه قرأَ البحثَ، واستفادَ منه، وأثنَى، ووعدَ بتعدِيلِ مَايَرَاهُ!، على أنَّ عندَه في بعضِ المسائلِ مَجَالًا للنَّظرِ!، أوكَلامًا هذا مَعنَاهُ! (2)؛ فتعجَّبتُ من طُولِ سُكوتِه، أوقُلْ من إعراضِهِ!، ثمَّ نُطقِهِ أَخِيرًا بأنَّ هناكَ مسائلَ فيها مَجَالٌ للنَّظرِ عندَه !، فَحسبُنا اللهُ ونعمَ الوَكيل .
وصدَقَ ربُّنَا عَزَّ وجَلَّ ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ * قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين﴾ ؟.
والكتَابُ أيُّها النَّاظرُ بينَ يَديكَ؛ فانظُرْ هل فيهِ مايدَّعِيهِ؟.
* * *
ولمَّا أَرسلتُ الكتَابَ سِرًّا كانَ المَأمُولُ مِن الشَّيخِ عبدِ العَزيزِ المُبَادَرةُ بالرُّجوعِ الصَّريحِ عن الخطَإ؛ لاسيَّما وهو ممَّن يَدعُوإلى السُّنَّةِ - فيمَا نَحسِبُ، والله حَسيبُه-؛ فالوَاجبُ عليهِ الرُّجوعُ عن الخطَأ الذي قد أعلَنَهُ، ونَشَرَهُ في كتَابٍ عنوانُهُ «قَواعِدُ وَمَسائِلُ فِي تَوْحِيْدِ الإِلهِيَّةِ»، أنْ لايُغتَرَّ بصُدُورِه عنهُ، وليسَ للتَّسويفِ –هَهُنَا- مجَالٌ؛ فالوَاجبُ المبَادرةُ بذلك صَرخةً في وجهِ كُلِّ باطلٍ، وخَطإٍ، بَراءَةً لذمَّتهِ عندَ الله(3)، كما صنَعَ ابن عَقِيلٍ في تَوبَتِهِ المَشهُورَةِ(4)، وليسَ ذَلكَ مِن المَعَايبِ، بَلْ - واللهِ- هِيَ المَنَاقِبُ! .
كَيفَ؛ وقد جَاءَني إخوَانٌ كُثُرٌ مِن طَلبةِ العِلمِ ممَّن اقتَنَى كتَابَ أَخِينَا في الله تعَالَى الشَّيخِ عبدِ العَزيزِ الرَّيِّسِ - وفَّقهُ اللهُ -، وهم يقرؤُنَه غَيرَ مميِّزِينَ، طَالبينَ نَسْخَ (التَّنْبِيْهَاتِ العِلْمِيَّةِ)؛ ليحْذَرُوا الخَطأ، فكنتُ أَمتنعُ مُعتَذِرًا بإرسَالي إليهِ سِرَّا!، كلُّ ذلكَ حِرصًا على انتفَاعِهِ، وصُحُوِّهِ عن خَطَئهِ، وإعلانِهِ برَاءَتَهُ منهُ!.
* * *
وأَخيرًا؛ فَلتَكُنْ النَّصيحَةُ عَامَّةً كمَا كانَ الخطَأُ عَامَّةً نُصحًا للهِ، وذَبًّا عن التَّوحيدِ، ونُصحًا للمُسلمينَ .
* * *
وجَادَّةُ أهلِ العِلمِ قَديمًا وحَدِيثًا: أنَّ ماكَانَ مِن الخطَإ مُعلَنًا مَنشُورًا؛ فالنُّصحُ فيه في العَلَنِ، ومَادُونَه دُونَه، ولاحَرَجَ في ذَلكَ، ولاغَضَاضَةَ، ولاطَعنَ، ولاإسَاءةَ أَدبٍ ....
ولايَجُوزُ في هَذا المَقامِ تَأخيرُ البَيَانِ مُرَاعَاةً لفُلانٍ!.
قالَ الإمَامُ العَالمُ العَاملُ المجدِّدُ العَلَّامةُ عبدُالعَزيزِ بنُ بَازٍ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى-: «القَاعدَةُ الكُليَّةُ:أنَّه لايَجوزُ تَأخيرُ البَيَانِ عن وَقتِ الحَاجَةِ، فإذَا وُجدَ مَن يَجهَلُ الحقَّ، وجَبَ أنْ يُعلَّمَ ممَّن يَعلَمُ الحَقَّ، ولايَجُوزُ تَأخيرُه من أجلِ مُراعَاةِ خَاطِرِ فُلانٍ! » [انظر: «صُورٌ مُضِيئةٌ من جُهودِ الإمَامِ عبدِالعزيزِ بنِ بَازٍ في الرَّدِّ على المُخالِفِ» لعبدِالله السَّلَفي (ص5)].
* * *
عَمَلًا بهذِه القَاعدَةِ الكُليَّةِ المُعتَبرَةِ، انتَشَرَ بينَ العُلماءِ سَلَفًا وخَلَفًا الرُّدُودُ العِلميَّةُ، النَّافعَةُ، المُعلَنَةُ، الظَّاهرةُ، ولم يَعتِبْ في ذَلكَ عَاتبٌ، ولاعَابَ الرَّادَّ في ذَلكَ عَائبٌ، بَلْ كُلُّهم يَجعلُ ذلكَ من مَوَاضعِ الشُّكرِ، والثَّناءِ، والإشَادةِ، والدُّعَاء.
* * *
قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّة - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى-: «الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ مَعْصُومُونَ عَنْ الْإِقْرَارِ عَلَى الْخَطَأِ بِخِلَافِ الْوَاحِدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَاءِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَعْصُومًا مِنْ ذَلِكَ وَلِهَذَا يَسُوغُ، بَلْ يَجِبُ أَنْ نُبَيِّنَ الْحَقَّ الَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعَهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَيَانُ خَطَأِ مَنْ أَخْطَأَ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَاءِ!» [«مجموع الفتاوى» (19/123)].
* * *
وقد بَيَّنَ العَالمُ الرَّبانيُّ الحَافظُ ابنُ رجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى- أنَّ هذا المنهجَ هو إجمَاعُ السَّلفِ، والعُلماءِ، ولا زالَ منهم الرَّادُّ والمَردُودُ عليه؛ لأنَّ الإحاطَةَ بالعلمِ ليست مَرتَبةً لأحَدٍ منهم، ولاادَّعاهَا أحدٌ من المتقدِّمينَ، ولاالمُتأخِّرين.
قالَ: « ولهذا تَجدُ كُتَبهُم المصنَّفةَ في أنواعِ العُلومِ الشَّرعيَّةِ من التَّفسيرِ، وشَرحِ الحديثِ، والفِقهِ، واختلافِ العُلماءِ، وغيرِ ذلكَ مُمتَلئةً من المُنَاظَراتِ. . ».
قالَ: « وقد بَالَغَ الأئمَّةُ الوَرعُونَ في إنكَارِ مَقَالاتٍ ضَعيفَةً لبعضِ العُلماءِ، ورَدُّوهَا أبلغَ الرَّدِّ كما كانَ الإمَامُ أحمدَ يُنكِرُ على أبي ثَورٍ، وغَيرِه مَقالاتٍ ضَعيفَةٍ، تَفرَّدُوا بهَا ويُبَالغُ في ردِّها عَليهِم!» .
قالَ: « وسَواءٌ كانَ الذي يُبَيَّنُ خَطَؤُهُ صَغيرًا، أوكَبيرًا، وله أسوةٌ بمَن ردَّ مِن العُلماءِ مَقَالاتِ ابنِ عبَّاسٍ الَّتي شَذَّ بهَا ... ».
قالَ: « ولم يَعُدَّ أحدٌ منهم مُخالِفِيهِ في هَذه المسَائلِ، ونحوِها طَعنًافي هَؤلاءِ الأئمَّةِ،ولاعَيبًا لهُم».
قالَ : « فَحينَئذٍ فرَدُّ المقَالاتِ الضَّعِيفَةِ،وتَبيينُ الحقِّ في خِلافِهَا بالأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ،ليسَ هو ممَّا يَكرَهُهُ العُلماءُ!، بَلْ يُحبُّونَه، ويَمدحُونَ فَاعلَهُ، ويُثنُونَ عَليه، فلا يَكونُ دَاخلاً في بَابِ الغِيبَةِ بالكُليَّةِ، فَلو فُرِضَ أنَّ أحَدًا يَكرَه إظهارَ خَطَئهِ المُخالفِ للحَقِّ، فلا عِبرَةَ بكَرَاهتِهِ لذلكَ؛ فإنَّ كَراهتَهُ إظهارَ الحقِّ إذا كانَ مُخالفًا لقولِ الرَّجُلِ ليسَ من الخِصَالِ المَحمُودَةِ!، بلْ الوَاجبُ على المُسلمِ أنْ يُحِبَّ ظُهورَ الحقِّ، ومَعرفَةَ المسلمينَ به سَواءً كانَ ذلك في مُوَافقتِه، أو مُخالفتِه!، وهَذا مِن النَّصيحةِ للهِ، ولكتَابهِ، ورسولِه، ودينِه، وأئمَّةِ المسلمينَ، وعامَّتِهم، وذلكَ هو الدِّينُ كمَا أخبرَ به النَّبيُّ - صلَّى اللهُ عَليهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-» انتهى [«الفَرقَ بينَ النَّصيحةِ والتَّعييرِ» (2/403-497ضمنَ مجموع رسائله)]
* * *
أطلتُ في تَقريرِ أَصلِ الرَّدِّ على المُخطىءِ الذي قَد ظَهرَ خَطَؤُهُ عَلَنًا؛ لأنَّه ممَّا صَارَ في مَحِلِّ الخَفاءِ، وسُوءِ الفَهمِ عند كَثيرينَ، واللهُ المسؤولُ الإخلاصَ، والقَبُولَ، والتَّوفيقَ، والهِدَايةَ(1) .
وصلَّى اللهُ على محمَّدٍ، وعلَى آلهِ، وصحبهِ، وسَلَّم.
ليلةَ 21/ذِي الحجَّة /1428.
* * *
============================
الحواشي :
(1)وكتبَ بخطِّه فائدتين (ص26و35 )؛ فجزاه الله خيراً.
(2)ثمَّ وقفتُ على جواب عبدالعزيز، واعتراضاتِهِ، وإذا فيها (ص2): « ولما طالعت رد أخينا الفاضل رأيت ما هو صواب – وهو في ظني قليل جداً– وما ليس كذلك - وهو في ظني كثير جداً –»، وفيها (ص3): « لأن أكثر ما استدركه ليس صحيحاً – في نظري – وما صح منه فهو خطأ في مسائل اجتهادية يسوغ الخلاف فيها»!!، وفيها (ص47): «وليت أخانا الفاضل رفق بأخيه المنصوح .. هذا إذا كان حقاً، فكيف إذا نزع منه الرفقُ والصوابُ!! »!! .
قلتُ: لو يُعطى النَّاس بدعواهم؛ لذهَبَت الحُقوقُ!، ومثلُ هذا الكلامِ مُكابرةٌ ضَارَّةٌ!، والخبرُ ما ترَى لا ما تَسمَع!!.
(3)ولمَّا أخطأَ عبدُالرحمن بنُ عبدالخالق،وطلبَ النُّصحَ من الشيخ ابنِ بازٍ طالَبهُ بإعلانِه رجوعَه، وتوبتَه في الصُّحف المحليَّة في الكويتِ والسُّعوديَّة!، بل طالَبه بعدَ ذلكَ بكتابةِ مؤلَّفٍ خاصٍّ فيه رجوعُه عن كلِّ خطإٍ وقعَ فيه !!، وانظر:«مجموع فتاوى ومقالات» جمع الشويعر (8/242-243).
(4)انظر:« ذيلَ طبقَاتِ الحنَابلة »لابنِ رجب (1/144-145)، وفيها اعترَافهُ بخطئهِ الذي كانَ قالَه، ثمَّ تَبيينه رجوعَه عنه، وتوبتُه منه، ثمَّ تصريحُه بإصابةِ نَاقديهِ، ثمَّ شَكرَهم، إلى غيرِهَا من المعَاني التي نقرؤُهَا في الكُتبِ!!.
===================
لطفاً، حمّل الرسالة بالكامل (http://www.aloloom.net/vb/attachment.php?attachmentid=1210&d=1245576564)
منقول من شبكة العلوم السلفية