أم جمانة السلفية
08-21-2012, 10:51 PM
تعريف الضرورة (وفيها رد على من يعلل فتاواه الضالة بالضرورة)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم
أما بعد:فقدكثرت الفتاوى الضالة والمنحرفة المخالفة للدليل والتي يتعلق بها ذوي القلوب الضعيفة ومن كان في قلبه هوى,وكان دليلهم وحجتهم في هذه الفتاوى كلمة (الضرورة), وكثير من الناس لا يعلمون معنى الضرورة ومتى تكون, لهذا سأنقل هنا بعض كلام و فتاوى أهل العلم في تعريف الضرورة التي تبيح المحظور وهي التي في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[البقرة: ١٧٣] والله الموفق.
- قال العلامة الزركشيرحمه الله تعالى في «المنثور من القواعد»(2/383-384) : (الضَّرُورَةُ : بُلُوغُهُ حَدًّا إنْ لَمْ يَتَنَاوَلِ الْمَمْنُوعَ هَلَكَ أَوْ قَارَبَ؛ كَالْمُضْطَرِّ لِلْأَكْلِ وَاللُّبْسِ بِحَيْثُ لَوْ بَقِيَ جَائِعًا أَوْ عُرْيَانًا لَمَاتَ أَوْ تَلِفَ مِنْهُ عُضْوٌ، وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُلَ الْمُحَرَّمِ .وَالْحَاجَةُ : كَالْجَائِعِ الَّذِي لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَأْكُلُ لَمْ يَهْلِكْ، غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ، وَهَذَا لَا يُبِيحُ الْمُحَرَّمَ ).
- قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (..وأما الضرورة؛ التى يحصل بعدمها حصول موت، أو مرض، أو العجز عن الواجبات، كالضرورة المعتبرة فى أكل الميتة).اهــ كما في «مجموع الفتاوى» (31/226).
- قال الإمام المحقِّقُ أبو إسحاق الشاطبي في "الموافقات" (2/8/11), فقال: الضرورة: معناها: أنها لا بدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا, بحيث إذا فُقِدت, لم تجرِ مصالح الدنيا على استقامةٍ, بل على فسادٍ وتهارجٍ, وفوتِ حياةٍ, وفي الأخرى: فوتُ النجاة والنعيم, والرجوع بالخسران المبين, والحفظُ لها يكون بأمرين: (أحدهما): ما يقيم أركانها, ويُثبت قواعدها, وذلك عبارةُ عن مراعاتها من جانب الوجود. (والثاني): ما يدرأ عنها الاختلال الواقع, أو المتوقع فيها, وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.اهـ قال: وأما الحاجيات, فمعناها: أنها مفتقرٌ إليها من حيث التوسعة, ورفعِ الضيقِ, المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة, ا للاحقةِ بفوت المطلوب, فإذا لم تُراعَ دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة, ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي, المتوقع في المصالح العامة.اهـ
- قال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالى-: (المضطر هو: الذي يخشى على نفسه من التلف، أو يخشى أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يتحمله، فهذا هو الذي يُسمَّى مكرَها، أما توسُّعُ العصريين في هذا الأمر، فهو توسُّعٌ غير مرضيّ ) تحفة المجيب (ص72).
- سُئل الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالى-:ما هو ضابط الضرورة في الدخول في الجامعات المختلطة؟أجـاب: ليست هناك ضرورة، فهل السيف على رقبة الشخص! أو أنه إذا لم يدخل الجامعات زُجَّ به في السجن حتى يخاف على نفسه، أو ماله، أو عرضه أن يحلّ به ما لا يتحمله؟!! ) «تحفة المجيب» (ص252).
- قال العلّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: (الضرورة تبيح المحظورة، لكن ذلك بشرطين:1- أن نضطرّ إلى هذا المحرّم بعينه ولا نجد شيئا يدفع الضرورة غيره، فإن وُجد سواه فإنه لا يحلّ ) «شرح منظومة القواعد الأصولية والفقهية» (ص68-69).
- قال الشيخ المحدث العلامة يحيى بن علي الحجوري -حفظه الله-: (الضرورة التي يحددها: الشرعُ، وأهل العلم يقولون: هي التي قد يحصل بها للإنسان ضررٌ لا يتحمّله في نفسه أو في ماله، وبعض الناس وسّعوا قاعدة الضرورات، فجعلوا حلق اللحية والنظر إلى الدشوش ولباس البناطيل كذلك، والدراسة الاختلاطية، والحزبيات والانتخابات ضرورة!! بل هي محرمات لا ضرورات) «الكنز الثمين» (5/131). منقول للفائدة و للتذكير
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم
أما بعد:فقدكثرت الفتاوى الضالة والمنحرفة المخالفة للدليل والتي يتعلق بها ذوي القلوب الضعيفة ومن كان في قلبه هوى,وكان دليلهم وحجتهم في هذه الفتاوى كلمة (الضرورة), وكثير من الناس لا يعلمون معنى الضرورة ومتى تكون, لهذا سأنقل هنا بعض كلام و فتاوى أهل العلم في تعريف الضرورة التي تبيح المحظور وهي التي في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[البقرة: ١٧٣] والله الموفق.
- قال العلامة الزركشيرحمه الله تعالى في «المنثور من القواعد»(2/383-384) : (الضَّرُورَةُ : بُلُوغُهُ حَدًّا إنْ لَمْ يَتَنَاوَلِ الْمَمْنُوعَ هَلَكَ أَوْ قَارَبَ؛ كَالْمُضْطَرِّ لِلْأَكْلِ وَاللُّبْسِ بِحَيْثُ لَوْ بَقِيَ جَائِعًا أَوْ عُرْيَانًا لَمَاتَ أَوْ تَلِفَ مِنْهُ عُضْوٌ، وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُلَ الْمُحَرَّمِ .وَالْحَاجَةُ : كَالْجَائِعِ الَّذِي لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَأْكُلُ لَمْ يَهْلِكْ، غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ، وَهَذَا لَا يُبِيحُ الْمُحَرَّمَ ).
- قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (..وأما الضرورة؛ التى يحصل بعدمها حصول موت، أو مرض، أو العجز عن الواجبات، كالضرورة المعتبرة فى أكل الميتة).اهــ كما في «مجموع الفتاوى» (31/226).
- قال الإمام المحقِّقُ أبو إسحاق الشاطبي في "الموافقات" (2/8/11), فقال: الضرورة: معناها: أنها لا بدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا, بحيث إذا فُقِدت, لم تجرِ مصالح الدنيا على استقامةٍ, بل على فسادٍ وتهارجٍ, وفوتِ حياةٍ, وفي الأخرى: فوتُ النجاة والنعيم, والرجوع بالخسران المبين, والحفظُ لها يكون بأمرين: (أحدهما): ما يقيم أركانها, ويُثبت قواعدها, وذلك عبارةُ عن مراعاتها من جانب الوجود. (والثاني): ما يدرأ عنها الاختلال الواقع, أو المتوقع فيها, وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.اهـ قال: وأما الحاجيات, فمعناها: أنها مفتقرٌ إليها من حيث التوسعة, ورفعِ الضيقِ, المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة, ا للاحقةِ بفوت المطلوب, فإذا لم تُراعَ دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة, ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي, المتوقع في المصالح العامة.اهـ
- قال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالى-: (المضطر هو: الذي يخشى على نفسه من التلف، أو يخشى أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يتحمله، فهذا هو الذي يُسمَّى مكرَها، أما توسُّعُ العصريين في هذا الأمر، فهو توسُّعٌ غير مرضيّ ) تحفة المجيب (ص72).
- سُئل الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالى-:ما هو ضابط الضرورة في الدخول في الجامعات المختلطة؟أجـاب: ليست هناك ضرورة، فهل السيف على رقبة الشخص! أو أنه إذا لم يدخل الجامعات زُجَّ به في السجن حتى يخاف على نفسه، أو ماله، أو عرضه أن يحلّ به ما لا يتحمله؟!! ) «تحفة المجيب» (ص252).
- قال العلّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: (الضرورة تبيح المحظورة، لكن ذلك بشرطين:1- أن نضطرّ إلى هذا المحرّم بعينه ولا نجد شيئا يدفع الضرورة غيره، فإن وُجد سواه فإنه لا يحلّ ) «شرح منظومة القواعد الأصولية والفقهية» (ص68-69).
- قال الشيخ المحدث العلامة يحيى بن علي الحجوري -حفظه الله-: (الضرورة التي يحددها: الشرعُ، وأهل العلم يقولون: هي التي قد يحصل بها للإنسان ضررٌ لا يتحمّله في نفسه أو في ماله، وبعض الناس وسّعوا قاعدة الضرورات، فجعلوا حلق اللحية والنظر إلى الدشوش ولباس البناطيل كذلك، والدراسة الاختلاطية، والحزبيات والانتخابات ضرورة!! بل هي محرمات لا ضرورات) «الكنز الثمين» (5/131). منقول للفائدة و للتذكير